تعمق عجز الميزان التجاري الوطني ب16،8 مليار درهم منذ بداية السنة وإلى غاية نهاية شتنبر المنصرم، ليستقر إجمالا في حدود 133،6 مليار درهم، وذلك حسب النشرة الدورية الصادرة عن مكتب الصرف والخاصة بالأشهر التسع الأولى من هته السنة.
وبينما عرفت الواردات المغربية زيادة تقدر ب6،8%، نتيجة لإرتفاع إستيراد معدات التجهيز والمواد الغذائية، إستفادت الصادرات الوطنية من إنتعاش خفيف قدر ب1،3% لحساب الفترة ذاتها، عمادها إرتفاع صادرات صناعة السيارات والمنتوجات الفلاحية والصناعات الغذائية، في ظل تأثر سعر الفوسفاط بنزول ثمنه في الأسواق العالمية.
