في الوقت الذي ما زال في الحديث قائما بخصوص صفقة سيارات المرسيدس الفارهة، يستعد مكتب مجلس المستشارين للتوقيع على قرار جديد مثير للجدل.
ووفق ما أوردته يومية “أخبار اليوم” فإن القرار، الذي يجري التداول بشأنه، يسمح لكل مستشار برلماني بالتعاقد مع موظف ليشتغل مساعدا له، مقابل 5000 درهم شهريا، وهو ما سيكلف المجلس 60 مليون سنتيم كل شهر، و720 مليون سنتيم سنويا.
عبد الحق حيسان، برلماني الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكد لليومية ذاتها، أن مجموعته توصلت بمراسلة من رئيس المجلس حول مقترح تخصيص مساعد متعاقد لكل برلماني، وطلب ردا في أجل أقصاه 8 نونبر الجاري.