أيدت محكمة الإستئناف بمراكش، يوم الإثنين الماضي، الحكم الإبتدائي الصادر في حق “ح.ب” البرلماني والرئيس السابق للجماعةالقروية “مزوضة” بإقليم شيشاوة عن حزب التقدم والإشتراكية، والقاضي بإدانته بعشرة أشهرا موقوفة التنفيذ، وتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني قدره40 ألف درهم، وغرامة مالية قدرها 500 درهم
وحسب يومية “الأخبار” التي أوردت الخبر في عددها الصادر يوم غد، فالمحكمة نفسها، أدانت شريك المتهم الأولفي جنحة حملالغير على الإدلاء بتصريحات غير صحيحة، بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني، قدره 40 ألف درهم وغرامة قدرها 500درهم.
