أفاادت مصار محلية موقع “فبراير” أن اللجنة الإقليمية التي شكلها وزير الداخلية محمد حصاد للبث في قضية مقلع المستشار البرلماني محمد عدال، قد قررت إغلاقه بسبب التجاوزات التي تم تسجيلها.
وأكدت ذات المصادر أن الاجتماع الذي عقد صباح اليوم بعمالة خنيفرةأن اجتماعا عقد بمقر عمالة خنيفرة، قرر تأييد ما جاء في التقرير الذي أعدته لجنة إقليمية، بشأن ق إغلاق مقلع في ملكية رئيس جماعة مريريت بسبب مخالفته للضوابط القانونية.
وأضاف مصدر فبراير أن الاجتماع الذي اتخذ فيه القرار النهائي بإغلاق مقلع عدال ترأسه عامل الإقليم، وحضره مسؤولو المصالح الخارجية، وعلى رأسها مصلحة الطاقة والمعادن، فضلا عن ممثل لوكالة الحوض المائي، ورئيسة جماعة “الحمام” القروية، التي يقع المقلع في دائرتها الترابية، تقرر خلاله السحب النهائي لرخصة استغلال مقلع “الكارا”عة “الحمام”، تم تجهيزه لإنتاج مواد البناء، قبل أن تتدخل سلطات خنيفرة، وتقرر، بناء على تقرير لجنة إقليمية، السحب النهائي لرخصة الاستغلال.
