ثمن وزير الصحة السيد الحسين الوردي، أمس الاثنين بالرباط، المجهودات التي تبذلها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بمعية باقي الفاعلين من أجل حكامة جيدة وتدبير محكم لنظام المساعدة الطبية.
الوردي أبرز في كلمة بمناسبة ترؤسه أشغال الدورة السابعة لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي المتعلق بنظام المساعدة الطبية، في هذا الصدد، جهود الوكالة من خلال السهر على إنشاء هيئة مستقلة لتدبير نظام المساعدة الطبية في أفق تكليف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بضبط وتقنين منظومة التغطية الصحية الأساسية، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للانباء،
وذكر الوزير بمجهودات الوكالة في ترسيخ سياسة القرب من المواطن المغربي وتعزيز جودة خدماتها العمومية، خاصة ما يتعلق بتحسين خدمات مكتب الاستقبال بالوكالة، وتقويته بوضع خط هاتفي رهن إشارة المواطنين لتلقي شكاياتهم ومعالجتها مباشرة وفورا، فضلا عن فتح نافذة خاصة داخل الموقع الإلكتروني للوكالة، لتمكين كل مستفيد من نظام المساعدة الطبية، من تتبع مراحل إصدار بطاقته وإعفائه من تداعيات وتكاليف التنقل المتكرر.
وأضاف أن هذه المحطة ستمكن من تحقيق المتابعة الفعلية لأداء إنجازات الوكالة في ورش نظام المساعدة الطبية، مع ما يقتضيه ذلك من اتخاذ قرارات استراتيجية ملائمة وفعالة، في ظل الأهمية البالغة للنظام بالنظر للفئات المستهدفة والإكراهات التي أفرزها الواقع العملي في تنزيل النصوص القانونية والتنظيمية، وما يترتب عن ذلك من تبعات اجتماعية وصحية.
وأكد أن ولوج المستفيدين من التأمين بطريقة منصفة إلى خدمات صحية وكمية ونوعية ذات جودة يقتضي تكاثف جهود كافة المعنيين بهذا الورش من أجل بلوغ هذه الأهداف، مؤكدا على أن التحدي المنتظر اليوم يتمثل في إدخال تغييرات أساسية تهم فصل مهام التدبير عن مهام الضبط والمراقبة وإصلاح آليات تمويل هذا النظام.
وقدم المدير العام للوكالة الجيلالي حزيم، بالمناسبة، حصيلة أنشطة الوكالة فيما يتعلق بنظام المساعدة الطبية برسم سنة 2016، مستعرضا الإنجازات التي تحققت من حيث التسجيل في نظام المساعدة الطبية ومراقبة الانخراط المزدوج وتدبير الشكايات.
وفي هذا الصدد، بلغ عدد المستفيدين من النظام منذ تعميمه أزيد من 10 مليون و400 مستفيد، أي ما يفوق 4 ملايين أسرة مستفيدة، منهم 6 ملايين مستفيد حامل لبطاقة سارية العمل، يتوزعون بين 48 في المائة في الوسط القروي و52 في المائة في الوسط الحضري.
واطلع أعضاء مجلس الإدارة، في نهاية هذا الاجتماع، على الميزانية البرمجية للوكالة الوطنية للتأمين الصحي الخاصة بنظام المساعدة الطبية برسم سنوات 2017 و2019، إلى جانب حصر ميزانية الوكالة الوطنية للتأمين الصحي الخاصة بنظام المساعدة الطبية برسم 2017 مع إحالتها على وزارة الاقتصاد والمالية للتأشير عليها.
