نفت المديرية العامة للأمن الوطني التفافها على الضريبة على المجلس البلدي لأكادير، مستبعدة تماما ما نشرته جريدة وطنية وهي تؤكد “أن المجلس البلدي بمدينة أكادير رفض التوقيع على رخصة بناء المقر الجديد لولاية الأمن بالمدينة”، بحجة أن المديرية العامة للأمن الوطني مطالبة بأداء الضريبة على الأراضي غير المبنية، على أساس أن المصالح الأمنية المختصة قامت بمساعي ” للالتفاف على هذه الضريبة”، حسب تعبير الخبر المنشور.
حيث أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، أن “البقعة الأرضية موضوع الخبر المرجعي، مساحتها 1896 مترا مربعا، وقد حصلت عليها المديرية العامة للأمن الوطني عن طريق التفويت بتاريخ 25 دجنبر 2006، على أساس اعتمادها كوعاء عقاري لتشييد بناية جديدة لمقر ولاية الأمن بمدينة أكادير”
- وقد حصلت المديرية العامة للأمن الوطني، حسب توضيح وقعته الإدارة العامة “على رخصة البناء لتشييد المقر الجديد تحت عدد 6020/1 بتاريخ 14 يوليوز 2015، والتي تضمنت في فصلها 11 الاستفادة من الإعفاء الضريبي على الأراضي غير المبنية شريطة إنهاء أشغال البناء داخل أجل أربع سنوات من تاريخ الحصول على الرخصة، وهو التاريخ الذي حدد في 14 يوليوز 2019؛
- وتم تسديد كافة الرسوم الواجبة على رخصة البناء، وتتوفر المصالح الأمنية المختصة على إيصالات مسلمة من قسم التعمير بأكادير تؤكد أداء جميع المستحقات المالية المترتبة؛
وختمت الإدارة العامة أن “مشروع بناء المقر الجديد لولاية أمن أكادير يوجد حاليا في مراحله الأخيرة، وأن تنفيذه يجري بالتنسيق مع القطاع الحكومي المكلف بالتجهيز ومع السلطات الترابية والمحلية ذات الاختصاص.”
