تنفيذا للتوجيهات الملكية… مجلس الحكومة يتداول ويصادق على مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار

تداول مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 2 ماي 2024، برئاسة عزيز أخنوش، في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات التَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا.

وصادق مجلس الحكومة بعد تداوله على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

ويندرج هذا المشروع حسب البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة في إطار مواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، للملك محمد السادس، بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018.

وكان قد دعا الملك محمد السادس من خلال ذات الخطاب، إلى “تفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينهاالصلاحيات اللازمة للقيام بدورها”.

وحسب البلاغ الصادر عن الحكومة في ذات الصدد، فقد مكن الإصلاح الذي شهدته المراكز الجهوية للاستثمار، بعد صدور القانون رقم 47.18 والمرسوم المتخذ لتطبقيه، من إحداث تحول عميق في مقاربة الاستثمار على الصعيد الترابي، كما رسخ دور هذه المراكز باعتبارها فاعلا رائداً في دعم الاستثمار واستقطابه، وفي الترويج للمؤهلات الاقتصادية ولفرص الاستثمار بجهات المملكة، وفي تعزيز جاذبية مجالها الترابي.

واضاف نفس البلاغ ان مشروع هذا الإصلاح الجديد، يسعى، إلى تعزيز الدور المحوري للمراكز الجهوية للاستثمار وتوسيع صلاحيتها وفقا للتوجيهات الملكية، المضمنة في الخطاب الملكي الذي وجهه الملك محمد السادس في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر 2022.

وكان قد اكد الملك محمد السادس على أن “المراكز الجهوية للاستثمار، مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود”، ما تطلب تغيير القانون رقم 47.18.

ويتضمن هذا المشروع الذي تعمل الحكومة على تنزيله حسب مخرجات مجلسها اليوم، مستجدات تهم تعزيز حكامة المراكز الجهوية للاستثمار، والطعون المقدمة من لدن المستثمرين، ومعالجة الاستثناءات المرتبطة بمجال التعمير، وتوسيع مهام المراكز الجهوية للاستثمار.

وارتباطا بمشروع المرسوم رقم 2.22.80 بشأن مبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها، الذي قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة المزور، فقد تمت المصادقة عليه مع تعميق بعض مقتضياته حسب نفس البلاغ الحكومي.

ويندرج هذا المشروع في إطار الدينامية التي تعرفها الإدارة المغربية على الصعيدين المركزي واللاممركز، والسعي للانخراط في مسار التحديث الذي يروم مواكبة التطورات التي تشهدها مختلف مجالات التنمية، والتي تفرض على الإدارة العمومية إعادة النظر في الأدوار التي تقوم بها في إطار توزيع جديد للمهام بين المستويين المركزي واللاممركز.

ويتوخى هذا المشروع كما جاء في بلاغ الحكومة لهذا اليوم الى وضع إطار قانوني واضح وملائم لعميلة تنظيم إدارات الدولة ينسجم مع التوجهات الملكية الداعية إلى إصلاح الإدارة وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين على حد سواء، ومع أحكام الدستور.

ويأتي هذا المشروع لتنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري؛ وتجسيدا لمضامين التصريح الحكومي، في شقه المتعلق بالإدارة، الذي يرمي إلى الاستجابة لمتطلبات إدارات الدولة في إعادة تنظيم مصالحها قصد مواكبة التطورات التنظيمية والقانونية بالسرعة والمرونة التي يقتضيها تنزيل سياساتها القطاعية على المستوى الترابي، وتلبية الحاجيات المتجددة للمرافق العمومية.