أعلنت “دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية” أنها ستعقد “خلال الأسابيع المقبلة جمعا واسعا للتشاور والتنسيق والاستمرارا في ترافعها من أجل وضع أسس صحية لديمقراطية تشاركية وإعمالا ديمقراطيا للمكتسبات المتضمنة في دستور 2011 في افق توسيعها”.
وأوضحت دينامية إعلان الرباط، في بلاغ توصل “فبراير. كوم” بنسخة منه، أنها “ستعمل من خلال لقائها الوطني الثاني هذا اطلاق برنامج ترافعي بمقترحات الجمعيات الديمقراطية والتي هي ثمرة مجموعة من المشاورات والنقاش والتوافق خلال الحوارات البديلة التي نظمتها بعيدا عن “الحوار الحكومي المغشوش” لتاخد بها التشكيلة الحكومية المقبلة ولوقف التطبيق البعيد عن روح الديمقراطية لمضامين و حنايا الدستور من خلال قوانين او مشاريع قوانين ولدت عبر عمليات قيصرية”، مشيرة أن هذا الأمر دليل على “عدم دستوريتهم وبهذا فإننا نضع عنوانا للمرحلة المقبلة هو رفع شعار لادستوريتها لاسقاطها عبر المحكمة الدستورية”، بحسب تعبير البلاغ.
وكشفت “الدينامية” في ذات البلاغ عن ما وصفته ب “مطلبها الإستعجالي” المتمثل في رفضها “لأي هندسة حكومية لا تنتصر للمقاربة المبنية على سياسات عمومية تؤمن بالرقابة والتقييم المدني كأساس للديمقراطية التشاركية باعتبارها مكمل للديمقراطية الثمتيلية.”
