ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء أشغال أول مجلس إداري للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات، في خطوة جديدة ضمن مسار تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتعميم نموذج المجموعات الصحية الترابية على مختلف جهات المملكة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
ويعد هذا المجلس السادس من نوعه على المستوى الوطني، بعد إحداث المجموعات الصحية الترابية بجهات طنجة-تطوان-الحسيمة، والرباط-سلا-القنيطرة، وسوس-ماسة، والعيون-الساقية الحمراء، وفاس-مكناس.
وأكد رئيس الحكومة، خلال كلمته، أن انعقاد هذا المجلس يندرج في إطار تنزيل الرؤية الملكية الرامية إلى بناء منظومة صحية أكثر جودة وإنصافاً وقرباً من المواطنين، مشدداً على أن تعزيز الحكامة الجهوية للقطاع الصحي يشكل خياراً استراتيجياً للحكومة وركيزة أساسية لإنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.
وأوضح أخنوش أن المجلس الإداري لا يقتصر على المصادقة على القرارات التنظيمية، بل يمثل محطة للتوجيه الاستراتيجي بهدف جعل جهة الدار البيضاء-سطات نموذجاً وطنياً في تنزيل الإصلاح الصحي، من خلال تعزيز العدالة المجالية وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين.
وشهد الاجتماع تقديم ومناقشة برنامج عمل المجموعة الصحية الترابية ومشروع ميزانيتها لسنة 2026، إلى جانب المصادقة على مختلف المشاريع والقرارات الضرورية لانطلاق عملها، بما يمهد لإرساء تدبير جهوي مندمج للعرض الصحي قائم على التخطيط والتنسيق وتحسين جودة الخدمات الصحية.
ويرتكز برنامج العمل على إرساء حكامة جهوية فعالة، ومواصلة تأهيل البنيات الصحية، وتنظيم مسارات العلاج، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الإقليمية والجهوية والمركز الاستشفائي الجامعي، بما يسهم في تحسين تجربة المريض وتقريب الخدمات الصحية من الساكنة.
كما توقف المجلس عند الدور المحوري للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء باعتباره مؤسسة مرجعية وطنية في العلاجات المتخصصة والتكوين والبحث العلمي والابتكار الطبي، مع التأكيد على ضرورة تطوير العرض الاستشفائي الجامعي لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الصحية.
وفي السياق ذاته، تم التأكيد على إطلاق مشروع المركب الاستشفائي الجامعي الجديد بالدار البيضاء، الذي يُرتقب أن يعزز الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي بالجهة ويحسن الولوج إلى العلاج وجودة التكفل بالمرضى.
وشدد المشاركون على أهمية الموارد البشرية الصحية باعتبارها حجر الزاوية في إنجاح هذا التحول، من خلال دعم الكفاءات الطبية والتمريضية والإدارية وتحسين ظروف العمل وتطوير برامج التكوين المستمر.
كما أكد المجلس على الدور الأساسي لمؤسسات الرعاية الصحية الأولية باعتبارها نقطة الولوج الأولى للمنظومة الصحية، لما لها من أهمية في الوقاية والكشف المبكر وتتبع الأمراض المزمنة وترسيخ طب الأسرة، بما يخفف الضغط على المستشفيات ويقرب الخدمات من المواطنين.
وأبرز الاجتماع أهمية التحول الرقمي في دعم هذا الورش الإصلاحي، عبر تبسيط المساطر وتحسين التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية وتسهيل مسار المريض داخل المنظومة الصحية الجهوية.
وتكتسي جهة الدار البيضاء-سطات أهمية خاصة ضمن هذا المشروع الوطني، بالنظر إلى وزنها الديمغرافي الذي يتجاوز 7,6 ملايين نسمة، أي ما يمثل نحو 21 في المائة من سكان المملكة، إضافة إلى ما تعرفه من ضغط متزايد على الخدمات الصحية.
وتتوفر الجهة على 376 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية وشبكة من المستشفيات الجامعية والجهوية والإقليمية ومراكز القرب، بطاقة استيعابية تناهز 4943 سريراً، وهو ما يستدعي اعتماد آليات تدبير أكثر نجاعة وتنسيقاً لضمان تكامل الخدمات الصحية وتحسين جودتها.
وحضر أشغال المجلس عدد من المسؤولين الحكوميين والجهويين، من بينهم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إلى جانب والي جهة الدار البيضاء-سطات ورئيس مجلس الجهة ومسؤولي المؤسسات الصحية المعنية.
