اعتبير بيان الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي أن الأزمة السياسية التي تعيشها بلادنا هي تعبير واضح عن أزمة بنية و شروط الفعل السياسي بالمغرب، و تؤكد على أن العملية السياسية التي ابتدأت منذ 2011 قد وصلت إلى نهايتها، و أن النظام أغلق القوس الذي اضطر لفتحه بعد مسيرات 20 فبراير.
وعبر بيان فيديرالية اليسار الديموقراطيعن قلق الهيئة التنفيذية بشأن هاته التطورات السياسية التي يعرفها المغرب وبانسداد الأفق و إعادة إنتاج نفس آليات الهيمنة على المشهد السياسي وعلى القرار الحزبي، و التي ستزيد من فقدان الثقة في جدوى السياسة و في الفاعلين السياسيين و ستزيد من تأزيم الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية. 2
في سياق متصل حملت الهيئة التنفيذية للفيدرالية حمل الهيئة التنفيذية المسؤولية كذلك لرئيس الحكومة المكلف الذي ساهم في إنتاج هذه الأوضاع التراجعية، حيث كان في مقدمة من واجهوا حراك 20 فبراير، وواجهوا مطلب الملكية البرلمانية ودافع بقوة عن دستور 2011، وعمل طيلة ولايته السابقة على ضرب العديد من المكتسبات الحقوقية والاجتماعية، وطبع مع الفساد و الاستبداد، و مرر السياسات اللاشعبية و اللاديمقراطية طمعا في رضا دوائر القرار، معتبرة أن المشاريع التي تبدو متصارعة اليوم باختلاف مرجعياتها و أهدافها هي أوجه لعملة واحدة، عملة المحافظة ومناهضة قيم الديمقراطية المساواة و التنوير ورفض التوزيع العادل للثروة الذي يشكل ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية و الحفاض على الأمن و السلم و هي جزء من المعيقات البنيوية أمام كل محاولة للتقدم و البناء الديمقراطي الحقيقي.
وعليه فإن الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي تعتبر أن المشروع الديمقراطي بما يعنيه من بناء دولة الحق و القانون، و انتخابات حرة و نزيهة تعكس الإرادة الشعبية، وفصل حقيقي للسلط من خلال دستور ديمقراطي يؤسس للملكية البرلمانية، واحترام فعلي للحقوق والحريات، هو الخيار الوحيد القادر على توفير شروط و أفاق التقدم الاقتصادي والاجتماعي و تجنيب بلادنا أي انزلاق نحو المجهول و جعلها قادرة على تقوية مناعتها وعلى رفع التحديات المستقبلية، وفق تعبير البيان.
