توصلت “فبراير. كوم” بمعطيات تفيد أن الشرطة القضائية دخلت على خط ملف تسريب مناقشات لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين حول الصندوق المغربي للتقاعد إلى وسائل الإعلام، وخصوصا تلك التي وصفت بالمقربة من حزب العدالة والتنمية.
وكشفت المعطيات المتحصل عليها أنه جرى الإستماع أمس الأربعاء بالدار البيضاء إلى رئيس اللجنة، المستشار البرلماني عزيز بنعزوز، حول علاقته بتسريب شهادات رئيس الحكومة أمام أعضاء اللجنة المذكورة باعتباره رئيس المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد.
وكانت لجنة تقصي الحقائق في ملف التقاعد قد راسلت عن طريق رئاسة مجلس المستشارين النيابة العامة لإتخاد الإجراءات القانونية في حق مسربي المداولات السرية للجنة، على اعتبار أن هذا الأمر لا يتماشى مع القانون المنظم لأشغال اللجنة.
وتشير المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 13.085، المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق أنه “يعاقب بغرامة من 1000 إلى 10000 درهم وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص قام، مهما كانت الوسيلة المستعملة، بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها”.
