مسطريا، ولكي تنضم، أي دولة للاتحاد الإفريقي، يفترض منها أن تراسل رئاسة مفوضية الاتحاد، كما يؤكد ذلك القانون الأساسي للاتحاد.
وحسب نفس المرجع، تعمل رئاسة المفوضية الإفريقية، على توزيع الطلب على باقي أعضاء الاتحاد.
وحسب نفس القانون، فإن الدولة الراغبة في الالتحاق بالاتحاد الإفريقي، تعمل على «إخطار» رئاسة المفوضية بمراسلة، تؤكد فيها هذه الرغبة، وتؤكد فيها أيضا مصادقتها على القانون الأساسي للاتحاد.
بعد ذلك، وبناء على نفس القانون، تتسلم رئاسة المفوضية ردود الدول عن الطلب، وإذا تجاوب معه قادة الدول إيجابا، تصبح الدولة صاحبة الطلب عضوا في الاتحاد.
ويؤكد الفصل 29 من القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي، أن النصاب القانوني للاتحاد، يفرض موافقة أغلبية نسبية من الدول الأعضاء على طلب الدول الراغبة في الالتحاق بالاتحاد، أي 28 دولة.
وإذا علمنا أن المغرب حصل على موافقة 40 دولة إفريقية ، فإن المغرب حسم، مسطريا، عودته للاتحاد الإفريقي، لكن الذي حدث أن «زوما»، رئيسة المفوضية الإفريقية، والتي تنتمي لجنوب إفريقيا، لم توزع طلب انضمام المغرب في وقته المناسب، وذلك لكي تظل الصورة بهذا الشكل الذي جعل عدد من المتتبعين يتساءلون: هل سيحضر المغرب مؤتمرا في قمة رؤساء الدول والحكومات يومي الإثنين والثلاثاء؟!
وتجدر الإشارة إلى أن «زوما» ستغادر رئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي في هذه القمة، حيث يمكن أن تعود إلى مسقط رأسها بجنوب إفريقيا لرئاسة حزب المؤتمر الوطني.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
