قال محمد صالح التامك ، المندوب العام لإدارة السجون، إنه رغم التطور الذي يعرفه قطاع السجون خلال السنوات الأخيرة، لازال يعاني من بعض الإكراهات التي تعطل المجهودات المبذولة من طرف الجميع، بما فيهم أطر المندوبية العامة وشركائها، لذلك، “لا زلنا بحاجة لتغيير كبير في كثير من الأمور وهذا التغيير يتطلب الجرأة والجهد لأن التغيير يخرجنا من دائرة الاسترخاء ويدفع بنا إلى العمل والبذل وفق منظور يروم تحسين الوضع السائد بهذا الوسط”.
وتابع المندوب، خلال كلمة له في حفل تخرج الفوج الاول » ماستر العلوم السجينة« ، إن من بين الأولويات التي حددناها في استراتيجية عملنا منذ أن حظينا بتعيين الملك محمد السادس على رأس هذه المندوبية العامة، هي بناء جهاز يتوفر على أطر سجينة مدربة ومؤطرة وفق أحدث مناهج التكوين، “لهذا الغرض سعينا ونسعى دائما لتكليف أفضل أطر هذه المندوبية في مناصب المسؤولية، والتزمنا بإعداد العدة لضمان أفضل تكوين للجميع سواء بالمعهد الوطني لتكوين الأطر أو عبر الشراكات التي عقدناها مع العديد من شركائنا ومن ضمنهم الجامعة الدولية بالرباط، التي تعتبر، من الجامعات المرموقة في تكوين الامتياز.
وأضاف المسؤول، إن ما شجع المندوبية العامة على الانخراط في شراكة مع هذه الجامعة،هو تجاوبها مع مختلف الاستراتيجيات القطاعية بما فيها قطاع السجون الذي يعتبر من القطاعات التي تعرف تطورا مضطردا سواء على المستوى الحقوقي، القانوني، الانساني، المعرفي، والعلمي، والذي يستوجب من أطرنا تحيينها وتطويرها لضمان تدبير يستحضر جميع هذه المقاربات لبلوغ الأهداف، إن على مستوى إعادة إدماج سجناء المؤسسات السجنية او على مستوى توفير الحماية والسلامة لهم وللموظفين ولجميع المتدخلين في القطاع.
وزاد المندوب، إن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تسعى لإحداث إدارة تتجاوب مع المستجدات التي يعرفها القطاع السجني وتواكب التطور الذي تعرفه بلادنا في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان وآنسنة ظروف الاعتقال وتهييئ السجناء للإندماج في محيطهم الاجتماعي والمهني والتوفيق بين المتطلبات الأمنية للمؤسسات السجنية وسلامة نزلائها وبين ما تتطلبه العقوبة السالبة للحرية من أبعاد إنسانية وتربوية.
وفي هذا السياق، أكد المسؤول على ضرورة جعل محطة هذا التكوين المستمر (في مجال العلوم السجينة) استثمارا للموارد البشرية في حل الاشكاليات الحقيقية التي يعرفها هذا الفضاء.
