.بدأ السباق نحو منصب الأمين العام لحزب الاستقلال يشتد منذ الآن.
ففي الوقت الذي تؤكد معلومات أن عددا من القياديين يتدارسون فيما بينهم كيفية استبعاد حميد شباط من الأمانة العامة للحزب في المؤتمر الوطني السابع عشر الذي سيعقد في الشهر المقبل، وكما أشرنا إلى ذلك في خبر هذا الصباح، حيث يتدارس هؤلاء القياديون اقتراح تعيين حميد شباط رئيسا لمجلس الرؤساء، مقابل فسح المجال لشخصية أخرى لقيادة الحزب في المؤتمر الوطني المقبل، بدأ رفاق شباط يشهرون الفصل السابع والخمسين من القانون الداخلي للحزب، والذي ينظم عملية الترشيح لمنصب الأمين العام للحزب.
الأخبار القادمة من الرباط تؤكد أن الغاضبين من شباط يفضلون إقناعه برئاسة مجلس الحكماء، والذي يضم الحكماء التاريخيين للحزب، وكان من بين أعضاءه الراحل امحمد بوستة، وهو منصب اعتباري هام، ستضاف إليه اختصاصات وصلاحيات أخرى بعد تعديل القانون الداخلي في المؤتمر الوطني المقبل، ومن هذه الاختصاصات والصلاحيات التي ستمنح لمنصب رئيس مجلس الحكماء، إدارة بعض الجوانب الداخلية للحزب.
وفي مقابل هذا الاقتراح الذي ما يزال قيد الدرس، يشهر رفاق شباط الفصل 57 من القانون الداخلي للحزب، والذي يؤكد أن الشخص المؤهل للترشح للأمانة العامة للحزب، يفترض أن يكون قد قضى ولاية كاملة في عضوية اللجنة التنفيذية.
الفصل هذا لا ينطبق على نزار بركة الذي يوصف بكونه القائد المقبل للحزب لأنه عضو المجلس الوطني، ؤوأيضا عبد الواحد الفاسي الذي طرد من الحزب ولم يعد إليه إلا كعضو بالمجلس الوطني، وكذلك امحمد الحليفة الذي برز في جنازة الراحل امحمد بوستة، وكان آخر شخص تحدث إليه الحكيم بوستة في شؤون الحزب، وتلى بطلب وتكليف من العائلة برقية التعزية الملكية في تأبين بوستة بالرباط، كما يمكن أن لا ينسحب نفس الفصل والشرط على توفيق احجيرة وعادل غلاب وباسمينة بادو الموقوفين بقرار حزبي لمدة سنة ونصف، إلا إذا تمكنوا من إسقاط القرا بحكم قضائي.
وفي المحصلة يبقى أهم المرشحين لمنافسة حميد شباط حمدي ولد الرشيد، إذا لم تحدث متغيرات جديدة.