قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بأحقية أي دولة في الاتحاد الأوروبي رفض منح تأشيرة لأشخاص يحاولون الدخول من أجل طلب حق اللجوء السياسي، وذلك في حالة تتعلق بعائلة سورية تحاول دخول بلجيكا.
وقضت المحكمة ضد عائلة من مدينة حلب المحاصرة في شمال سوريا والتي شهدت معارك ضارية نهاية العام الماضي، تقدمت للحصول على تأشيرات إنسانية من السفارة البلجيكية في بيروت شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكتب وزير الهجرة البلجيكي، ثيو فرانكين، على تويتر بعد صدور الحكم “نعم! لقد فزنا!”.
ورفضت المحكمة في حكمها دفع رئيس فريق الدفاع عن العائلة السورية بأنها معرضة لخطر التعرض لمعاملة “لا إنسانية” إذا بقيت في سوريا.
وقالت المحكمة في حكمها إن “الدول الأعضاء بموجب قانون الاتحاد الأوروبي غير ملزمين بمنح تأشيرة إنسانية للأشخاص الراغبين في دخول أراضيها بهدف الحصول على حق اللجوء”.
وتابعت “لكن كل دولة تظل حرة في أن تفعل ذلك على أساس قانونها الوطني”.
والعائلة التي صدر الحكم ضدها هي عائلة مسيحية أرثوذكسية من زوجين وثلاثة أطفال، اختطف أحدهم من تنظيم مسلح وتعرض للضرب والتعذيب قبل الإفراج عنه مقابل فدية.
