أحالت، صباح اليوم الجمعة، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مصطفى خنجر، المشتبه فيه بقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، أمام الوكيل العام للملك، حيث ينتظر أن يتم دراسة الملفـ للنظر في القرار النهائي بخصوصه.
مصدر مقرب من أسرة النشتبه فيه أكد أنه يرتقب أن يتم إطلاق سراح مصطفى خنجر، خصوصا بعد الشهادات التي تقدم بها سكان مدينة بن حمد عبر وسائل الاعلام، والتي تؤكد على أن المعني بالأمر تواجد بالمدينة لحظو وقوع الجريمة.
هذا، وتسود حالة من الترقب والقلق أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تتواجد أسرة المشتبه فيه في انتظار قرار الوكيل العام للملك.
