بعدما عرضت لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، في جلسة عمومية يوم الإثنين الماضي، يعقد مجلس المستشاين صباح اليوم جلسة ثانية لأجل مناقشة مضمون التقرير.
ومن بين أهم الملاحظات التي يتداول فيها عدد من المستشارين، هي أن اللجنة ليس من حقها تقديم توصيات، كما تضمن ذلك التقرير، لأن ذلك يبخس من عمل المجلس كهيئة تشريعية رقابية ويضع محط هيئة استشارية.
ويذكر أن تقرير اللجنة، كشف على واحدة من أهم الخروقات، والمتعلقة بتفويت معاشات المدنيين للعسكريين، دون أن يشير إلى أسماء المسؤولين المتورطين في هذا الخرق القانوني.
