عبر حزب الأصالة والمعاصرة في بيانه الختامي حول المؤتمر الجهوي الثالث بطنجة المنعقد أمس السبت 18 مارس 2017 ، عن “دعمه لنضالات ساكنة الجهة لتحقيق مطالبها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، داعيا “الحكومة إلى تلبية مطالب ساكنة إقليم الحسيمة، بما فيها إلغاء كافة النصوص القانونية المتجاوزة”، التي اعتبرها نشطاء ريفيون اعلانا رسميا من حزب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة لإلغاء “عسكرة الريف”.
رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلياس العماري، أعلن في وقت سابق أن المجلس حرص على « تضمين البرنامج الجهوي للتنمية الذي سيعرض على المصادقة في دورة استثنائية قادمة، رؤية شاملة تنطلق من واقع التفاوتات الكبيرة بين الأقاليم المنتمية لتراب الجهة، و تعمل على وضع برامج لتصحيحها، بما يحقق الاستفادة المتكافئة من إمكانات الجهة »، مشيرا أن هذا الأمر يأتي في سياق التجاوب مع الحراك الذي عرفته بعض الأقاليم بجهة طنجة تطوان الحسيمة وعلى رأسها اقليم الحسيمة.
وعبر المجلس، في بلاغ توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه، عن استعداده « للحوار البناء مع جميع المعنيين من نشطاء الحراك ومن منتخبين وفعاليات، حول المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تدخل ضمن اختصاصات الجهة، والبحث عن الحلول الكفيلة بتحقيق المطالب و التطلعات المشروعة لساكنة الإقليم في التنمية ».
وكشف المجلس في ذات البلاغ عن استعداده للترافع لدى الجهات المعنية إقليميا و جهويا و مركزيا، من أجل الاستجابة للتطلعات المشروعة للساكنة؛ في إطار توجهاتها الشاملة لمعالجة الفوارق التنموية الصارخة بين أقاليم الجهة، معلنا أنه على استعداد لاستقبال أية مبادرة للحوار و البحث المشترك عن الحلول الواقعية و المعقولة للمطالب المعلن عنها، وفق تعبير البلاغ.
