هذا هو الوضع الذي توجد عليه قيادة حزب الاستقلال منذ يوم أمس.
إذا صدقنا البلاغ الصادر يوم أمس من طرف أربعة عشر عضوا في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، على الرغم من أنهم لم يوقعواه، ويتضمن أسماء وازنة في اللجنة التنفيذية، فإن الجهاز التنفيذي لحزب الاستقلال منقسم إلى مجموعتين.
الأولى يقودها حميد شباط، والثانية يقودها حمدي ولد الرشيد.
الأولى تضم 12 عضوا، والثانية تضم 14 عضوا أسماؤهم على الشكل التالي:حمدي ولد الرشيد وعبد الصمد قيوح ومحمد الأنصاري وبوعمرو تغوان وياسمينة بادو ونور الدين مضيان ومحمد سعود وعبد السلام اللبار ونعيمة رباع وكريم غلاب وفؤاد القادري ومحمد ولد الرشيد ورحال المكاوي ومريم ماء العينين.
وفي الجهة الأخرى لا يتوفر حميد شباط إلا على 12 عضوا من أصل 26 عضوا من أعضاء اللجنة التنفيذية، وبهذا المعني فإن حميد شباط أصبح يمثل أقلية في قيادة الحزب، وأن أغلبية أخرى تشكلت عن طريق حمدي ولد الرشيد وعبد الصمد قيوح.
الأكثر من ذلك، فإن الأغلبية التي تشكلت يوم أمس والتي أصدرت بلاغا في الموضوع سجلت في آخر نقطة لها ما يمكن تسميته بانشقاق في اللجنة التنفيذية:«وختاما، نعلن أننا ماضون وعازمون كل العزم على ممارسة اختصاصاتنا داخل اللجنة التنفيذية في إطار أغلبية ونصاب قانونيين يسمحان باتخاذ القرارات المناسبة طبقا للنظام الأساسي والقانون الداخلي للحزب خدمة لمصلحة الحزب ووفاء لثقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني الموقر».
الفقرة واضحة ولا تعنى إلا بداية انشقاق داخل اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال.
