طالب المغربي، محمد سعيد محمد، السلطات الإسبانية بتعويضه على الاعتقال والسجن لسنتين بناء معلومات قدمها الأمن المغربي للسلطات الإسبانية، بعدما برأه القضاء الإسباني، الأسبوع الماضي، من قيادة خلية إرهابية تنشط بين مدينة الناظور ومليلية المحتلة،
وأكدت محامية محمد سعيد، أن المحكمة بررت سجنه لسنتين دون وجود أدلة كافية، لأن المغرب أصدر في حقه مذكرة بحث دولية، والتنسيق بين البلدين يفرض اعتقاله.
وحسب ما أورده اليوم 24 عن موقع أجنبي، فإن اتهامات المغرب لمحمد سعيد محمد، مبنية على كونه شقيق نبيل سعيد محمد المغربي الجندي الإسباني من أصول مغربية، الذي قتل في مالي قبل سنة في صفوف جماعة تابعة لداعش، علاوة على اعتراف معتقلين جهاديين بالمملكة انهم يعرفونه، في الوقت الذي ينفي فيه هو ذلك.
المحامية كشفت في حوار لها مع موقع “الفارو ديجتال” انه “بدون شك قامت إسبانيا باعتقال موكلها بطلب من المغرب”، موضحة ان المملكة لم تكتفي بتوقيفه، بل طالبت نظيراتها الإسبانية بـ”تسليمها إياه للتتم محاكمته في المغرب، وهي الرغبة التي لم يستجاب لها، لأن محمد سعيد يحمل الجنسية الإسبانية”، ولذلك “كان يتوجب محاكمته في إسبانيا من خلال الدلائل التي كان يمكن استعمالها ضده”.
وأضافت أن الأمن الإسباني أخبر النيابة العامة بالمعلومات التي حصل عليها من المغرب والتي تتهم محمد سعيد، قبل أن تقدم على اعتقاله وتفتيش بيته.
وأشارت إلى أنه”مباشرة بعد توقيفه في أكتوبر 2014 أصدر المغرب مذكرة بحث دولية في حقه، وبهذا، وعلى أساس التعاون القضائي بين البلدين، وجب اعتقال محمد سعيد”.
على صعيد متصل، كشفت المحامية أن ما حدث مع محمد سعيد محمد يمكن أن يحدث لأي شخص آخر، إذ ان وجود مذكرة بحث في حقه او طلب توقيفه من قبل بلد آخر سيؤدي إلى اعتقاله وسجنه، غير أن المحاكم هي الحكم في النهاية للحكم على الموقوف بأنه بريء أو جهادي.
