تحقق الأجهزة الأمنية والقضائية ببرشيد، منذ مارس، في اتهامات بالنصب وتكوين عصابة وخيانة الأمانة والابتزاز، بناء على شكاية توصل بها وكيل الملك من مشتركين في تجزئات سكنية بسيدي رحال الشاطئ مرفقة بشهادات مكتوبة.
وخرج الملف، المتهم فيه منعشون من الدار البيضاء وبرشيد، من دائرة الصمت، بداية الشهر الجاري، حين احتج الضحايا أمام مكتب البيع بتجزئة بسيدي رحال، وصفوا أصحابها بالعصابة التي استولت على أموالهم وودائعهم بعقود حجز وهمية، دون أن يحصلوا على بقع أرضية.
وقالت «الصباح» التي أوردت هذا الخبر في عدد اليوم، أن الشبكة تسلمت من الضحايا مليارا ونصف، وأن شخصيات وفرت لها التغطية.
تفاصيل أخرى في نفس اليومية.