يعرف خبراء الإقتصاد تعويم العملة، بجعل سعر صرف هذه العملة محررا بشكل كامل، بحيث لا تتدخل الحكومة أو المصرف المركزي في تحديده بشكل مباشر. وإنما يتم إفرازه تلقائيا في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب التي تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
وتتقلب أسعار صرف العملة العائمة باستمرار مع كل تغير يشهده العرض والطلب على العملات الأجنبية، حتى إنها يمكن أن تتغير عدة مرات في اليوم الواحد.
وهناك نوعان من العملات، العملة الصعبة كالدولار والأورو، وهي عملات قابلة للصرف بشكل عالمي.
ثم العملات الوطنية التي يخضع صرفها عادة إلى شروط معينة، مثلا الدرهم المغربي إذا كان سيخرج خارج البلد فهناك قدر محدد لا يمكن تجاوزه ثم يجب أن يتم تحويله إلى عملة أجنبية، بينما إذا كنت تمتلك الدولار فبإمكانك الخروج مباشرة به.
وبالحديث عن وضع الدرهم المغربي، فقيمته من الناحية الدولية مرتبطة بعملات أخرى، وهي أساسا الدولار والأورو، معنى ذلك أنه إذا ارتفعت قيمة الدولار أوانخفضت فذلك يؤثر مباشرة على قيمة الدرهم، وعندما يتم تحويله لعملة أجنبية تؤخذ بعين الإعتبار قيمته في السوق العالمية.
وأحيانا عندما يرتفع الدولار ينخفض الأورو والعكس صحيح، وبالتالي تحافظ العملة المغربية على استقرارها لأن قيمتها مرتبطة بعملتين أساسيتين لا ترتفعان في وقت واحد ولا تنخفضان في نفس الوقت “عملية التجاذب بين الدرهم المغربي والعملتين تجعل الدرهم في حالة استقرار دائمة، وقيمته في السوق الدولي تبقى مستقرة”، وإن قوة أي دولة في العالم ليست مرتبطة بارتفاعها أو انخفاضها، وإنما باستقرارها، وتعويم الدرهم هنا سيخلصها من التبعية لعملات قوية كالأورو والدولار، وتصبح تابعة لقيمة السوق.
يقول عمر الكتاني، الخبير الإقتصادي، إن التعويم يتم تطبيقه حينما تكون الدولة في أزمة وعندما تصبح عملتها لا تعبر عن القيمة الحقيقية لها، بسبب التذبذبات في السوق أو الجفاف وغير ذلك، والمغرب حاليا لا يعاني من هذه الإشكاليات، ولا يعاني من أزمة مالية كبيرة.
المغرب يعوم عملته بطريقة تدريجية، بمعنى الإرتباط بالدولار في بداية الأمر سيكون 100 في 100 وبعد ذلك 90 في المئة، ثم 80 ف 70 ..الخ، أي أن الدولة تريد القيام بهذا المجهود بطريقة سلسة، حتى لا يصطدم المواطن بحقيقة أن الدرهم أصبح معرضا للسوق “المغرب أقدم على هذه الخطوة رغم أن حالته الإقتصادية حسب توقعات 2017 لا بأس بها، بسبب تساقط الأمطار أساسا”.
وأضاف الأكاديمي، عندما يتم تعويم العملة معناه أن الدولة في أزمة، وما يقع تلقائيا هو انخفاض قيمة العملة في السوق، ما ينتج عنه انعكاس على صادرات المغرب ووارداته، وصادرات المغرب تغطي فقط نصف الواردات “نصدر 100 درهم ونستورد 200 درهم”، والإقتصاد المغربي ليست له طاقة تصديرية كبيرة لأنه يستورد البيترول والقمح إلخ، والعجز في الميزان التجاري مرتفع، وبالتالي “إذا خفضنا قيمة الدرهم ستصبح الصادرات أرخص لكن الواردات سترتفع كلفتها، وبما أن واردات المغرب تساوي الصادرات في 2، فهذا يعني أنه بعد تخفيض قيمة الدرهم، ورغم ارتفاع تكلفة وارداتنا سنظل نستوردها لأن بنية وارداتنا مبنية على مواد لا يمكن الإستغناء عنها، كالبترول والقمح والزيت والسكر… وبالتالي ما سنربحه في التصدير سنخسره ربما مرتين في الإستيراد”.
وأكد الكتاني أن التفسير الوحيد لإقدام الدولة على هذه الخطوة رغم معرفتها بالمعطيات السالف ذكرها، هو أن المغرب التزم باستثمارات كبيرة في إفريقيا –وهذا شيء إيجابي خاصة أن السوق الأوروبية تعاني من أزمات- لكن ربما حجم الاستثمارات في السوق الإفريقية أكبر من طاقة السيولة المالية للمغرب، علما أن لديه طاقة للاستثمار وبنوك متواجدة في إفريقيا وشركات كبرى لديها طاقة استثمارية، لكن حجم المشاريع أكبر من طاقة المغرب، ودعم الدول العربية قد يكون بشكل جزئي وبالتالي فالمغرب دخل في هذه المشاريع الكبرى وإن لم تكن له السيولة الكافية للاستمرار وتوقفت المشاريع فستكون الخسارة كبيرة جدا، وبالتالي فالالتزامات المالية ستكون كبيرة وسيضطر للقروض.
معنى ذلك، يتابع الكتاني فنتيجة انخفاض الدرهم هي اللجوء إلى القروض، وصندوق النقد الدولي من شروطه الأساسية لمنح القروض، هي تعويم قيمة العملة، إذن المغرب بهذه الخطوة استبق الأحداث وشرع في تعويم العملة بطريقة تدريجية، لكي يلبي هذا التعويم مستقبلا شروط صندوق النقد الدولي، لكي يمنحه القرض عندما يحتاجه في 2017.
إذن سيكون المغاربة أمام مس بقدرتهم الشرائية، وسيكون المغرب أمام عجز في السيولة المالية وسترتفع مديونيته أكثر مما هي عليه اليوم.
