أكد ميلود بلقاضي، باحث في علم السياسة أن البرنامج الحكومي جاء في سياق مأزوم وصعب بالنسبة لرئيس الحكومة الجديد، ويعكس السياق الذي تشكلت فيه الحكومة و السرعة التي تم بها إخراج هذا البرنامج.
وتابع إن القارئ له بكيفية متأنية وموضوعية يلاحظ أنه جاء في ظل الاستمرارية، أي أنه حافظ شكلا ومضمونا على التصريح الحكومي لسنة 2011، مع تغيير طفيف في بعض الجوانب وخصوصا الطريقة والمقاربة التي قدم بها العثماني برنامجه.
وأوضح المتحدث في تصريح لفبراير.كوم، أن البرنامج يبقى برنامجا ومن الطبيعي أن يكون عاما وفضفاضا، لكن المثير فيه هو غياب الإحصائيات والأرقام الدقيقة المتعلقة بالقطاعات الاجتماعية، علما أن نجاح وفشل أي حكومة يرتبط بنجاعة سياساتها العمومية، والآن بعد التصريح ننتظر أولا كيف ستتعامل معه فرق الأغلبية وخصوصا فريق العدالة والتنمية، وكيف سيحاول رئيس الحكومة أجرأة هذا البرنامج الذي من المؤكد سيجد مقاومات وصعوبات خصوصا أن العثماني ليست له السلطة الكافية لفرض مضمون هذا البرنامج على كل القطاعات الحكومية، مادام أنها تتضمن “سوبر وزراء”، ووزراء عاديين.
والمثير هنا يقول بلقاضي، هو ضرب الجانب الاجتماعي، وما قاله العثماني حول رفع يد الدولة عن دعم المواد الأساسية المتعلقة بالسكر والبوطاغاز… مؤشر على أن الحكومة لن تواجه مشاكل داخلية وإنما مشاكل خارجية مرتبطة بموقف النقابات والمجتمع المدني والمواطنين من الزيادة، خاصة أن من بين المؤاخذات على حكومة بنكيران أنها اتخذت قرارات مؤلمة ولاشعبية والأكيد أن العثماني سيسير بهذا التوجه، ما يوحي أن الذي سيدفع ثمن البرنامج الحكومي هو حزب العدالة والتنمية، الذي سيؤدي كلفة باهضة من هنا إلى انتخابات 2021.
واعتبر المتحدث أن العثماني سينشغل بتدبير هشاشة أغلبيته الحكومية عوض الاهتمام بأجرأة برنامجه الحكومي لأنه رئيس حكومة فاقد لمجموعة من المكانزمات والآليات ليمارس هذه الصلاحية بقوة، لذلك سيكون جد مرن في مطالبة الوزراء بتطبيق البرنامج.
