في كل مرة تقع جرائم بشعة تشغل بال الرأي العام الوطني، وآخرها قتل مصور وكالة المغرب للأنباء، حسن السحيمي، بعد تعذيبه بشقته بتمارة قبل يومين، يطفو على السطح السؤال القديم الجديد: هل المغرب دخل مرحلة “الجريمة المنظمة” أم أن ما يقع من جرائم لا يندرج ضمن هذا النوع من الجرائم، وإنما هي جرائم معزولة وعادية لم ترق بعد إلى مستوى الجرائم المخطط لها بإحكام قبل مرحلة التنفيذ.
في هذا السياق، يرى الخبير في قضايا الإجرام، رشيد المناصفي، أن الجريمة المنظمة بدأت في الإنتشار بالمغرب قبل حوالي عشر سنوات، معتبرا أن أولى خطوات محاربتها والحد منها هو اعترف الجهات المعنية بتواجدها عوض إدراجها ضمن الطابوهات التي لا يجوز طرحها للنقاش والحوار، وفق تعبيره.
وأوضح المناصفي أن أي تطور اقتصادي يكون دائما متبوعا بتطور على مستوى ارتكاب الجريمة، مشيرا أن هناك عاملان إثنان أديا إلى انتقال المغرب إلى مرحلة الجريمة المنظمة، أولهما أفلام “المافيا” التي كانت تعرض بكثرة على قنوات الإعلام العمومي والتي من خلالها حصل العديد من الأشخاص على أبجديات الجريمة المنظمة، وثانيهما يتمثل في عدد من الأجانب “النصابة” الذين دخلوا إلى المغرب بعد أن فشلوا في حياتهم في بلدانهم الأصلية وحاولوا تنفيذ مجموعة من الجرائم التي تحمل مواصفات الجريمة المنظمة، وينضاف إلى هؤلاء، بحسب المتخصص في قضايا الإجرام، المغاربة المقيمين بأوروبا الذين يتحملون هم أيضا مسؤولية ظهور النسخة المغربية من الجريمة المنظمة، وخصوصا بعد أن قرورا العودة إلى المغرب بسبب مشاكل البطالة بالدول الأوروبية التي كانوا مقيمين بها والمعروفة بانتشار الجريمة المنظمة.
واعتبر متحدث “فبراير. كوم” أن الجريمة التي راح ضحيتها مصور وكالة المغرب العربي للأنباء، حسن السحيمي، تندرج هي الأخرى ضمن الجريمة المنظمة حتى وإن لم تكن من نفس المستوى العالي الذي ينفذ به هذا النوع من الجرائم، موضحا أن منفذي الجريمة المذكورة والذي يبلغ عددهم، بحسب ما كشفت عنه التحريات الأمنية، خمسة أشخاص، قاموا بجمع المعطيات عن الضحية التي مكنتهم من تنفيذ فعلهم الإجرامي، والتي بدونها لم يكن بمقدورهم الوصول إلى مكان تواجده، على حد قوله.
