كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في لقاء خاص مشترك أجرته معه القناتان “الأولى والثانية” العموميتان، عن احتمال إجراء تعديل حكومي في الأيام القليلة القادمة بعد انتهاء أحزاب التحالف الحكومي من عقد مؤتمراتها الوطنية.
وفي سياق حديثه، أشار أخنوش إلى أن الأغلبية ملتزمة بعقد لقاء مباشرة بعد المؤتمر الوطني لحزب الاستقلال الذي سيعقد نهاية هذا الأسبوع.
تعديل حكومي لم يستبعده أخنوش، معلنا، “ظهور أولويات حكومية جديدة، رغبة في تحسين الأداء الحكومي”، وزاد موضحا: “ننتظر بعد مؤتمر الاستقلال لنجلس ونرى كيف ستدبر المرحلة القادمة في احترام تام لقواعد الدستور”، و “غادي نشوفو أش غادي يوقع في نقاش الأغلبية الذي سنعقده قريبا بعد انتهاء مؤتمر الاستقلال”.
وشدد أخنوش على أن حكومته ” اشتغلت بجدية كاملة وحققت نتائج إيجابية بعد مرور نصف ولايتها، وبفضل أعضائها وتضامن الأغلبية، حققت حصيلة مشرفة، إلا أن طموحاتنا أكبر والخير أمام “.
وأضاف أخنوش قائلا: إن “الحكومة اشتغلت 30 شهرا بجدية كبيرة وفق برامج محددة، ويمكن القول إننا نرتاح للعمل داخل الحكومة”، مستدركا “نحن الآن في نصف طريقنا، ولابد أن يكون هناك أولويات أخرى جديدة، وننتظر أن تنهي كل أحزاب الأغلبية تنظيماتها؛ الآن (مؤتمر) الاستقلال، وقبله كان البام”.
وتابع موضحا “عندما يكون الجميع (أحزاب الأغلبية) مستعدا سنجلس وسنتفق، وسنرى كيف سندبر المرحلة المقبلة”، مشيرا إلى أن “هذا يبقى مرحلة دستورية فيها قواعد الدستور التي يجب أن تطبق”.
وسجل رئيس الحكومة أنه طيلة سنتين ونصف ” بالوزراء نفسهم والحكومة تشتغل وأعطينا نتائج جيدة، وسنرى ماذا سيقع (بخصوص التعديل الحكومي) عندما يكون نقاش بين الأغلبية”.
وشدد المتحدث على أن الحصيلة المرحلية للحكومة، التي قدمها يوم الأربعاء الماضي بالبرلمان، تؤكد أن “الحكومة قطعت أشواطا كبيرة في تنزيل أوراش ملكية كبرى”، مؤكدا أن “الحصيلة مشرفة، ولكن الطموحات تبقى أكبر”.
وفيما يخص الحوار الإجتماعي، كشف عن أمله في إيجاد اتفاقات حول النقاط الخلافية مع النقابات مطلع الأسبوع المقبل، مبرزا، أن “هناك سرية وكواليس ونقاش وحوار، وقد استقبلت النقابات، وبعد ذلك استقبلهم الوزارء، وتتبعت لقاءاتهم مع جميع الفرقاء، ولدينا أربعة محاور يجب أن نسير فيها، أولها تحسين دخل المواطنين، سواء الموظفين أو العاملين في القطاع الخاص وتحدث عنها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع”، مضيفا أن “هناك أولويات أخرى تهم قطاعات أخرى بإشكالياتها المختلفة ومكلفة بها غيثة مزور، وهناك قطاع مهم وفيه مشاكل كبيرة والقطاع الخاص يطالب فيه بأن تكون شفافية كبيرة وهو قانون الإضراب الذي ظل سنوات وفي البرلمان، وجاء الوقت لإعادة النظر فيه ومناقشته لنجد حلا وسطا، وهناك عمل بهذا الصدد”.
