إذا تابعنا الأرقام التي أعلنت عنها حكومة سعد الدين العثماني حول المديونية العمومية كما جاءت في وثائق مشروع قانون المالية، فإن حكومة بنكيران أوصلت المديونية إلى أسوأ مستوياتها.
بلغة الأرقام، فقد فاقت المديونية 300 مليار درهم سنة 2015، بزيادة قدرها 22.9 في المائة بالمقارنة مع سنة 2013 :
والمثير أن المديونية تمثل نسبة مهمة من الناتج الداخلي الخام، كما هو الشأن بالنسبة لسنة 2013 حيث كانت تمثل 30.1 في المائة، وارتفعت بنسة 0.5 في سنة 2014.
وكما يوضح الجدول أسفله، فإن المديونية في المغرب ارتفعت بشكل مهول مع حكومة بنكيران، بل ظلت في تزايد مضطرد منذ السنة الأولى من حكومة عبد الإله بنكيران، ففي الوقت الذي كانت تمثل فيه المديونية 115.9 مليار درهم سنة 2005أصبحت تمثل في نهاية 2015 أزيد من 300 مليار درهم!
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
