واصلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي صادق عليه مجلس النواب يوم الجمعة الماضي.
وكانت اللجنة قد تابعت أمس عرضا حول مشروع القانون تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، والذي قال إنه يروم تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وانعاش الاستثمار الخاص وتأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز آليات الحكامة المؤسساتية.
وحسب وكالة المغرب العربي للانباء، فان بوسعيد اوضح أن قانون المالي لهذه السنة يتوخى مواصلة دينامية الاستثمار العمومي في الاستراتيجيات القطاعية، كمخطط المغرب الأخضر ومخطط التسريع الصناعي والطاقات المتجددة، بالاضافة الى أن الحكومة ستواصل الأوراش الكبرى على غرار الطرق السيارة والسكك الحديدية والموانئ.
وأضاف أنه تم ايلاء الأهمية للاستراتيجيات الاجتماعية كالتعليم والتعليم العالي والصحة والسكن والتشغيل، ومواصلة برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. وأضاف أن الحكومة اتخدت مجموعة من التدابير في اطار قانون المالية 2017 لتشجيع الاستثمار الخاص والمقاولة، ودعم دينامية القطاع المالي، وانعاش الشغل ودعم البحث والابتكار.
