احتجت ساكنة سهل وادي مرتيل، يوم أمس الأحد، (إحتجت) ضد نزع أراضيها في إطار ما يعرف قانونيا بـ”نزع الملكية”، عبر إقامة وقفة احتجاجية، تحت إشراف منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب، بشارع 9 أبريل أمام المحطة الطرقية لتطوان.
وتأتي هذه الاحتجاجات بهدف الدفاع عن حقوق المتضررين من كيفية تنزيل مشروع إعادة تهيئة سهل وادي مرتيل، وطالبت الساكنة في هذا الصدد بالإيقاف الكلي واللامشروط لما وصفته بالخروقات القانونية والاعتداءات المادية التي رافقت المشروع منذ البدء في تنزيله، كما طلبت أيضا بحصر نزع الملكية في المنفعة العامة القصوى التي لا تتعدى حدود ضفاف الوادي، مع التعجيل بأداء التعويضات المناسبة بالأثمنة الحقيقية.
وفي نفس السياق، عبرت ساكنة سهل وادي مرتيل عن رغبتها في أخذ الضمانات الكافية والموثقة الكفيلة بإدماج ذوي الحقوق والعمال والفلاحين ومواطني المنطقة في المشاريع المزمع تدشينها بعد الأخذ بعين الاعتبار آراء ومقترحات الساكنة، وذلك في إطار الديمقراطية التشاركية والتنمية المستدامة.
ورفع المحتجون شعارات “نعم للمشروع الملكي لا للمضاربات العقارية، لا لاغتصاب أراضينا وحقوقنا باسم جلالة الملك وتحت غطاء قانون نزع الملكية”، وأخرى باللهجة الدارجة المغربية، من قبيل: “ماتقيسش ملكي ما تقيسش أرضي، تطوان مشيتي خسارة، دارو بيك الشفارة وباعوك للسمسارة”.
