ينظم المركز المغربي للديمقراطية والأمن، ندوة حول “الحكامة الأمنية” يوم غد الخميس بمجلس المستشارين بالرباط، وذلك في إطار
لقاءاته المتواصلة في هذا السياق.
وقال الحقوقي مصطفى المنوزي، أن المغرب في حاجة دائمة للقاءات تواصلية حول الحكامة الأمنية لأنه يعيش دفي حراك دائم، مشيرا إلى أن ندوة يوم غد ستطرح أسئلة حول الرقابة البرلمانية على السياسات العمومية في مجال الأمن، كيف تراقبه، الميزانية المخصصة له، سياسة الاستباق، تقصي الحقائق…وغيرها من الأمور المرتبطة بقطاعات الأمن، كما ستناقش آليات المراقبة وهل تتم مباشرة عبر مجلس المستشارين أم مجلس الأمن الذي يضم ممثل مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وستعرف الندوة حضور وزير الداخلية الذي سيلقي كلمة بهذه المناسبة، والمدير العام للأمن الوطني، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى بعض الأكاديميين.
وتأتي هذه الندوة بعد ندوة فكرية سبقتها بطنجة حول موضوع “الجهوية والسياسات الأمنية” نظمتها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بمشاركة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة والمركز المغربي للديمقراطية والأمن.
