قال مصطفى المنوزي، رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن، أنه لا أحد يهتم بالشكل الكافي بمراقبة السياسات العمومية في مجال الأمن، مشيرا إلى أن الأخير لازال مجالا يعتبر محفوظا للملك و”هاد الرمانة خاصها التفركع”.
وتابع الحقوقي خلال كلمة له قبل قليل في يوم دراسي حول الموضوع بمجلس المستشارين، إن الملك محمد السادس قال في أكثر من مناسبة أن المؤسسة التشريعية مخول لها المساهمة في الرقابة الأمنية، قبل أن يتساءل “هل فعلا هناك سياسيات عمومية تهتم بالمجال”.
وأضاف المتحدث أنه مطلوب من الجميع أن يخوض في هذا النقاش العمومي، مؤكدا أن الأمن يجب أن يصير مراقبا بدأ من تحديد الميزانية الخاصة به إلى إعطاء المعلومة الكافية لنواب الأمة ليقوموا بمهمة الإستباق إلى جانب مؤسسات الدولة كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأشار المنوزي إلى أن سعي المركز المغربي للديمقراطية والأمن لتنظيم مثل هذه الندوات وإثارة موضوع الرقابة الأمنية لم يبدأ على خلفية الحراك الذي تشهده منطقة الريف وبعض المدن الأخرى، وإنما الأسئلة حول السياسات الأمنية كانت مطروحة بالنسبة للمركز منذ مدة بالنظر لأهمية الموضوع.نأأ
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
