نبه حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، إلى أنه لا يجب أن تسعى الدولة إلى الحفاظ على الأمن على حساب حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هناك تلازما بين حفظ الأمن واحترام حقوق الإنسان.
وأكد بنشماس خلال كلمة له بمناسبة يوم دراسي حول الرقابة البرلمانية على السياسات العمومية في مجال الأمن، نظم بمجل المستشارين بالرباط، أن مقتضيات القانون الدولي نصت على التدابير المرجعية للحفاظ على الأمن، ومعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التي تكون غالبا مصدر التوتر، قبل أن يضيف أن تعزيز دولة القانون يتم عبر تمتع المواطنين بحقوق الانسان، والإخلال بالأمن يؤثر على حقوق الإسنان، ويؤدي إلى تقويض البنيات الاجتماعية ويهدد التنمية الاجتماعية.
وذكر بنشماس بالتوصيات التي تقدمت بها هيئة الإنصاف والمصالحة، من ضمنها ترشيد الحكامة الأمنية، عبر إعمال الأحزاب لمسؤوليتهم السياسية والتشريعية في مجال حفظ حقوق الإنسان كلما حدثت أفعال ماسة بحقوق الإسان، وبمراقبة السياسات العمومية في مجال الأمن إضافة إلى التكوين المتواصل لرجال الأمن، كما دعت إلى تقوية أداء لجان تقصي الحقائق بإعداد تقارير موضوعية.
وأشار المتحدث أن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة حول الحكامة الأمنية لازلت لها راهنية كبيرة، معتبرا أن تعزيز حكم القانون يشكل ركنا أساسيا لإقامة العدل والمساوات، والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية عليها أن تساهم في ترسيخ القانون، ذلك أن الديمقراطية تتطلب مؤسسات حكم تتمتع بالشفافية، وتتوقف على مدى امتثالها لسيادة القانون.
كما حمل بنشماس مسؤولية ضمان الأمن والاستقرار للحكومة أيضا ولسياساتها العمومية وليس فقط الأجهزة الأمنية، مذكرا في هذا السياق بالفصل 70 من الدستور الذي يفصل في مسؤولية البرلمان بمجال مراقبة السياسات العمومية.
