قال أحمد بنطالب، مسؤول بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن الخطة الأمنية التي تعتمدها مديرية الحموشي تعطي الأولوية للعمل الوقائي أكثر من الزجري، وتسعى لحماية السكان في إطار منطوق الدستور، وحماية التراب الوطني في تناغم مع الحقوق والحريات الأساسية.
وتابع خلال كلمة له كممثل للمديرية العامة للأمن الوطني، قبل قليل في يوم دراسي حول الرقابة الأمنية، بالرباط، تقوم برامجنا أساسا على وضع إطار وظيفي ومهني لعمل المصالح الأمنية من أجل القيام بتقديم الخدمات الأمنية والتأطير الترابي للملكة، بتناغم مع مستجدات الحياة الاقتصادية والاجتماعية التي تجعل العمل الأمني يتطلب خبرات ومناهج متلائمة مع المخاطر المستجدة.
وأوضح المتحث أن المواطن المواطن المغربي في سنوات الثمانينات، كان هاجسه أن يتفادى بعض مظاهر التعسف والممارسات المخالفة للقانون، وتطورت مطالبه لتشمل المزيد من الخدمة الأمنية لمحاربة الجريمة التي ظهرت بشكل كبير في التسعينات، وبعد ذلك أصبح المغربي يطلب من المؤسسة أن توفر له الأمن والاستقرار وأصبح يعي الرهانات المرتبطة بالتحدي الأمني، شريطة أن يتم ذلك في ظل الاحترام الدقيق للحريات الأساسية، واعتماد مبادئ وقواعد الحكامة الأمنية في تسيير العمل الأمني.
وأشار بنطالب إلى أن المرجع الأول للمديرية في برامجها، هو المفهوم الملكي للسلطة الذي أسس له الملك محمد السادس، في خطاباته والذي يشمل باقي مكونات الفاعلين العموميين والخواص وينسجم مع تحديات المرحلة، خاصة مع استعمال لـمصطلح “المفهوم المتجدد للسلطة”.
وأضاف، تتجسد أهم ملامح تنفيذ قواعد ومبادئ الحكامة الأمنية، في إعداد خطط عمل للوقاية من التهديد وإشاعة الأمن لدى عموم السكان، وكانت هناك خطوات هيكلية وبرامج عمل مست مختلف جوانب المديرية، إدارة وتسييرا.
وقال بنطالب مفهوم الأمن يجب أن يطرح بشكله الشامل، الذي يمتد ليشمل جوانب حياة الإنسان، في وجوده الاجتماعي وانتظارا ته، حيث يشمل الأمن الذي يجعل الشخص بمنأى عن الجريمة إلى مختلف المجالات الأخرى المتعلقة بالصحة والأمن الغذائي…
