أكدت فيدرالية رابطة حقوق النساء، عبر بيان أصدرته اليوم الجمعة، تضامنها التام مع ساكنة الريف، مشيرة إلى إيمانها بمشروعية جميع المطالب، ومؤكدة على وقوفها إلى جانب المعتقلين، خصوصا الناشطة سلمى الزياني، المعروفة باسم سيليا، التي تم توقيفها وإحالتها على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف.
وأفاد البيان، أن الفيدرالية تسجل مسؤولية الدولة في ضرورة المعالجة الاستعجالية للمطالب المشروعة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمنطقة والساكنة، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالحقوق الإنسانية للنساء، بعدما تأخرت ستة أشهر في ذلك.
وأكدت ذات الجهة اعتزازها بالانخراط النسائي السلمي القوي، والذي يفرض على الفاعلين والمؤسسات تكريس مشاركة النساء، وتأصل وتكريس أبعاد التحرر وثقافة ومبادئ وممارسات الإنصاف والمناصفة والمساواة في كل مستويات المعالجة المطروحة.
وختتمت الفيدرالية مطالبها بالتأكيد مرة أخرى على الإفراج الفوري عن سيليا وباقي نشطاء الحراك، وتمتيعهم بإجراءات وضمانات المحاكمة العادلة، مستنكرة التدخلات العنيفة في مواجهة المتظاهرين سلميا.
