علمت “فبراير. كوم” من مصادر مطلعة أنه جرى اليوم الإثنين منع النائب البرلماني ورئيس جماعة حد السوالم من السفر لأداء مناسك العمرة، وذلك بعد تفعيل قرار إغلاق الحدود في وجه.
ويأتي هذا المنع في سياق البحت التمهيدي الذي تباشره الفرقة الوطنية للدرك الملكي تحت اشراف النيابة العامة بالدار البيضاء حول إختلالات التسيير المضمنة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية.
ويشار أن مسطرة غلق الحدود تعد تدبيرا استثنائيا من اختصاص قاضي التحقيق وهيئة الحكم، قبل التعديل الأخير للمسطرة الجنائية الذي ألحق هذا الاختصاص للوكيل العام.
وتجدر الإشارة أن قرار منع البرلماني المذكور من مغادرة التراب الوطني سيلقي بظلاله على المشهد السياسي محليا وإقليميا.
