قالت إدارة السجن المحلي بعين السبع، ردا على ما تم تداوله إعلاميا بخصوص “اعتصام” محاميي المعتقلين بالسجن المحلي عين السبع 1 على خلفية أحداث الحسيمة.
وأضافت أنه وتنويرا للرأي العام ورفعا لأي لبس بهذا الخصوص، خلافا لما جاء في الصور الواردة في المقال، فإن المحامين المعنيين قد خرقوا القانون المنظم للسجون بالتقاطهم صورا من داخل المؤسسة السجنية ونشرها وذلك دون إذن مسبق.
وتابعت أنه وبخصوص ما تم ادعاؤه بشأن “مصادرة” هواتف المحامين وتفتيش محافظهم بشكل “يخرق سرية محتوياتها” من طرف إدارة المؤسسة هو مجرد ادعاءات مغرضة، حيث إن إدارة السجن، و نظرا لتزايد عدد المحامين، قد حرصت على اتخاذ تدابير احترازية كالاحتفاظ بالهواتف النقالة بعيدا عن محلات المخابرة وإخضاع المحافظ كبيرة الحجم للمراقبة دون المس بسرية ملفات المحامين.
وأكدت أن المحامي موضوع المقال قد حل بالمؤسسة رفقة إحدى زميلاته ليومين على التوالي من أجل المخابرة، حيث تعمدا خلال ذلك إثارة الفوضى داخل المؤسسة، مخالفين بذلك جميع الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
