شجبت اللجنة المكلفة بتتبع أحداث الريف عن حزب الاصالة والمعاصرة، اعتماد المقاربة الأمنية التي انتهجتها الدولة في مواجهة احتجاجات الساكنة، بدل نهج أسلوب الحوار الذي عبر عنه حزب البام في العديد من المحطات.
واستغربت اللجنة من اندهاشها للأحكام القاسية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالحسيمة في حق المعتقلين في جلسة 14/06/2017.
وطالبت بإعادة النظر في الأحكام الصادرة ابتدائيا في حق المعتقلين، وذلك بإطلاق سراح جميع المعتقلين.
واستنكرت أسلوب اللامبالاة من طرف الأغلبية الحكومية التي أبانت عن عجزها وفشلها في تدبير الملف الحقوقي للساكنة مطالبة بالاستجابة الفورية للمطالب الحقوقية العادلة والمشروعة للساكنة.
ودعت الجميع للمساهمة في توفير جو الثقة المتبادلة من أجل التفكير بهدوء في إيجاد صيغ توافقية معقولة بغية تجاوز حالة الاحتقان التي تعرفها المنطقة.
وأكدت اللجنة الحقوقية عزمها على النضال بكل الوسائل المتاحة لدعم ومؤازرة عائلات المعتقلين من أجل الإفراج عنهم. اللجنة الحقوقية لحزب الأصالة والمعاصرة بالحسيمة.
