نفى رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أحمد الهايج، توصل الجمعية بأي رسالة من طرف الجهات المعنية في شأن عزم الحكومة سحب صفة المصلحة العامة عن الجمعية، مشيرا في اتصال هاتفي مع “فبراير. كوم” أن الجمعية اطلعت على هذا الخبر فقط عبر وسائل الإعلام.
وحول رد الجمعية على الطلب الذي تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى الحكومة من أجل سحب صفة المصلحة العامة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال الهايج أن هذا الأمر يؤكد إصرار أطراف حكومية كثيرة على خرق القانون، موضحا في هذا السياق أن تقديم طلبات من هذا النوع يدخل ضمن اختصاصات عامل الإقليم الذي تنتمي الجمعية إلى نفوذه الإداري وليس وزير الداخلية.
وفي السياق ذاته، قال رئيس الجمعية المغربية للحقوق الإنسان أن سحب الصفة المذكورة عن الجمعيات يكون بناء على اختلالات في تسيير مالية الجمعية وعدم الإلتزام بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن، وليس بناء على ما تقوم بها الجمعيات والذي يندرج ضمن مهامها، في رد واضح على التقرير الذي أعده وزير الداخلية والذي اتهم من خلالها الجمعية بدعم معتقلي اكديم ايزيك وتأييد مقترح تقرير المصير في الصحراء.
