أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة اتخذت كل الاحتياطات اللازمة من أجل ضمان انتقال تدريجي نحو نظام الصرف المرن.
وحسب وكالة المغرب العربي للانباء، فان الخلفي، قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إنه “تم إرساء نظام يقظة بهذا الشأن من أجل ضمان انتقال يتم بطريقة تدريجية نحو نظام صرف مرن، بين سقف أعلى وسقف أدنى”.
وأضاف أن بنك المغرب أعلن عددا من الخطوات الرامية لمحاربة والتعامل بصرامة مع المضاربات التي تحصل على إثر الانتقال إلى نظام الصرف المرن، فضلا عن تطبيق المقتضيات القانونية التي تؤطر مثل هذه العمليات.
وأشار الوزير إلى أن الانتقال التدريجي نحو هذا النظام، عملية يشرف عليها بنك المغرب بشكل مباشر وبتنسيق مع الحكومة، مذكرا بأن وزير الاقتصاد والمالية يواصل إجراء لقاءات صحافية في هذا الموضوع من أجل تقديم كافة التوضيحات والمعطيات المرتبطة به.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
