كما أكدت “فبراير.كوم” في وقت سابق، نفى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ما تم تداوله عن إصدار المجلس تقريرا بشأن مزاعم التعذيب قد تكون لحقت ببعض معتقلي الحركة الإحتجاجية بالحسيمة.
وأعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بلاغ صحفي توصلت “فبراير.كوم” بنُسخة منه، “عن إستغرابه لعملية التسريب الجزئي التي تمت لوثيقة حرص المجلس أن توجه حصريا إلى الجهة المعنية” في إشارة لوزارة العدل.
وأوضح البلاغ ذاته، “إن إستغلال الأحادي لبعض الشذرات من وثيقة داخلية قد أدى إلى إستنتاجات لم يخلص إليها العمل المنجز من قبل الخبيرين المُكلفين من قبل المجلس بشأن الثبوث القطعي لتعرض كل المعتقلين الذين تم فحصهم والإستماع إليهم للتعيذيب.
وأشار المجلس، “وإن العمل الذي أنجز من قبل الطبيبين الخبيرين يندرج ضمن وسائل العمل التي يتبعها المجلس ضمن وسائل أخرى لإنجاز تقاريره حول مثل هذه الأحداث، ولذلك فإنها ليست تقارير نهائية تمثل موقف المجلس وماتحصل لديه من قناعات بناءا على التحريات والأبحاث والمقابلات والمعاينات التي تنجزها فرق عمله ميدنيا”.
وتابع البلاغ بالقول، “أن ما أنجز من عمل من قبل الخبيرين قد تم وضعه رهن إشارة الجهة المختصة لتتخذ بشأنه ماتراه ملائما من تدابيير قانونية على إعتبار أن المجلس لا يمكن له، أخلاقيا وقانونيا، التطاول على إختصاص السلطة القضائية وهذا ما أوصى به الخبيران”.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
