عقدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتحديد حصص أقاليم وعمالات المملكة بالدقيق الوطني المدعم، يوم الثلاثاء الماضي بمقر الوزارة، اجتماعاً قصد اتخاذ التدابير الضرورية في حق مطحنة « Société Nouvelle de la Minoterie لتبوث إنتاجها لدقيق مدعم غير صالح للاستهلاك Royale » .
و ناقشت اللجنة حيثيات هذا الموضوع، اتخذت اللجنة، بإجماع أعضائها، القرارات التالية:
تعليق حصة المطحنة المذكورة من إنتاج الدقيق المدعم للقمح اللين وذلك ابتداءً من تاريخ إصدار القرار (11 يوليوز 2017) إلى غاية 30 يونيو 2018،
عدم صرف الدعم المخصص لإنتاج الكمية الـمُـتلفة.
إلزام المطحنة المذكورة بضرورة إرجاع فارق ثمن القمح اللين الذي وُجِّه لإنتاج الحصة الـمُـتلفة وكذا كلفة نقلها.
ربط إعادة استفادة المطحنة المذكورة من إنتاج الدقيق المدعم بمدى تنفيذها للقرارات المشار إليها وكذا بتقرير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بخصوص شروط النظافة والتخزين والإنتاج بها.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
