ربط الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب بين الإحتجاجات ذات الطابع الإجتماعي، بالوضعية السياسية، بقوله : ” سجل بأسف بالغ تأثير الوضعية السياسية التي مر منها المغرب على الواقع الاجتماعي، حيث شهد مسار الإصلاح الديمقراطي انتكاسة غير مبررة باختلاق وضعية انحباس لأشهر متعددة ، مما أدى الى الجمود والارتداد بدل التقدم على درب البناء الديمقراطي”.
وإستنكر بيان الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، توصلت “فبراير.كوم” بنُسخة منه، “للمقاربة الأمنية التي ووجهت بها دون محاولة لفهم أبعادها ومسبباتها لاقتراح أجوبة حقيقية على الأسئلة الاجتماعية والاقتصادية التي فجرتها، حيث حل التدبير الأمني محل التدبير السياسي الراشد الذي بمقدوره إجراء قراءة واقعية تستطلع دواعي الاحتجاج وتستشرف آفاقا استراتيجية للحيلولة دون امتداده الى مناطق أخرى”.
وأوضحت، “لا يمكن أن يخرج من منظور المكتب الوطني عن اعتماد اختيارات سياسية تؤمن بالديمقراطية طريقا لبناء التنمية، وعن تبني سياسات عمومية تستجيب لمطالب المحتجين المشروعة ولمطالب عموم المغاربة دون حاجة الى التعبير عنها عبر الاحتجاج”.
وشددت، “على أن استقرار المغرب وأمنه وتقدمه لا يمكن أن يتأتى إلا باعتماد اختيارات سياسية ديمقراطية تحترم إرادة المغاربة وتصون كرامتهم وتحمي حقوقهم وحرياتهم”، ونظرا لخطورة الوضع الاجتماعي والاقتصادي دعت إلى “إقرار توجهات استراتيجية تحارب الفساد والريع وتنهي التطبيع مع ظواهر احتكار الثروة وإغناء الأغنياء وإفقار الفقراء”.
ودعى البيان ذاته، “الى التخلي عن المقاربة الأمنية المعتمدة في التعامل مع الحركة الاحتجاجية بالحسيمة ونواحيها وكذا في باقي مناطق المملكة سواء ما تعلق منها بالاعتقالات الواسعة أو التكييفات الثقيلة للتهم أو التدخلات القوية لفض التظاهرات السلمية أو اقتحام حرمة المنازل والاعتداء عليها، مع فتح تحقيق نزيه بخصوص كافة التجاوزات المسجلة”.
وتابع بالقول: “دعوته إلى الإفراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات كمدخل للتهدئة وإعادة أجواء الثقة لإطلاق حوار شامل ينصت إلى المطالب المشروعة ويعرض الإجراءات المتخذة والمشاريع الجارية وفق أجندة زمنية معقولة لتحقيقها على أرض الواقع”.
