أعلن مصطفى الخلفي ، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن منع مسيرة 20 يوليوز، قرار حكومي، وأنها تتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا المنع، وستعامل بحزم لتنفيذ القرار.
وأضاف الخلفي، في الندوة الصحفية عقب المجلس الحكومي المُنعقد صباح اليوم الخميس 20 يوليوز، أن أحزاب الأغلبية الحكومية أصدرت بلاغ دعت فيه الحسيمة التفاعل الإيجابي مع المنع، و “توفير أجواء الهدوء”.
وشدد، الخلفي، أن الحكومة إعتبرت أن المطالب التي رفعها المحتجون بالحسيمة مشروعة، وتمت الإستجابة إليها وإشتغلنا على تسريع وتيرة إنجازها.
