سعت الجزائر بكل ثقلها السياسي والإعلامي لفرض إدراج قضية الصحراء ضمن جدول أعمال القمة العربية المرتقبة في البحرين يوم 16 مايو الجاري، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل حسب ما أكدته تقارير صحفية.
وأوضحت هذه المصادر أن “الجامعة ستبقى بعيدة عن الملف، وستحترم سيادة الدول الأعضاء على أراضيها، ولن تكون هذه السيادة مطروحة في أي وقت للنقاش أو المساومة”، في تأكيد واضح على رفض الجامعة إقحام هذا الملف الشائك في أجندة القمة.
وتأتي هذه التطورات بعد تصريحات للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مارس الماضي، حاول من خلالها ربط قضية الصحراء بقضية سيادة المغرب على موريتانيا، قائلا إنه “لا يوجد قرار للجامعة العربية حول سيادة المغرب في الصحراء”، وأن “قرار الجامعة العربية القديم بالاعتراف بسيادة المغرب في موريتانيا لا نحاسب عليه، لأننا لم ننل حينها استقلالنا”.
لكن جامعة الدول العربية نفت بشكل قاطع هذه الادعاءات، مؤكدة أن جدول أعمال القمة المقبلة “لا علاقة له من قريب أو من بعيد بملف الصحراء”، خصوصا أن المعنيين بهذا الملف (المغرب والجزائر) لم يطلبا حتى الآن اللجوء إلى تحكيم الجامعة كما ينص عليه القانون المؤطر.
وفي هذا السياق، تشير هذه التطورات تساؤلات حول دوافع الجزائر من وراء محاولاتها المستميتة لإدراج قضية الصحراء في كل المحافل الإقليمية والدولية، رغم رفض المغرب وعدم قبول الأطراف الأخرى بذلك.
ويرى خبراء ومحللون أن هناك عدة عوامل قد تكمن وراء هذا الموقف الجزائري، أبرزها، أن الجزائر تسعى إلى تعزيز موقفها كقوة إقليمية في منطقة المغرب العربي، وترى في الصراع حول الصحراء فرصة للضغط على المغرب ومحاولة كسب نقاط في هذا الصدد.
كما أن الجزائر بحسب مراقبين، تقف إلى جانب دول مثل إيران وروسيا، بينما يحافظ المغرب على علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهذا التباين في التحالفات قد يؤجج الصراع بين الطرفين.
ولايخفى على المتتبع للشأن السياسي، أن الخلافات بين الجزائر والمغرب، لا تقتصر على قضية الصحراء فحسب، بل تمتد جذورها إلى عقود من الزمن، حيث شهدت العلاقات بين البلدين توترات متكررة على خلفية قضايا مثل الحدود والتجارة والهجرة غير الشرعية.
وعلى الرغم من محاولات الوساطة والحوار التي بذلتها بعض الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، إلا أن التوترات بين البلدين لا تزال قائمة، وتظل قضية الصحراء الغربية واحدة من أبرز نقاط الخلاف.
