سجلت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي ما أسمته ب “الإقرار الرسمي بتفاقم الأزمة الاجتماعية وبفشل سياسة التنمية البشرية في تحسين ظروف عيش المواطنين والمواطنات رغم الأموال العمومية الطائلة التي رصدت لها على مدى أكثر عقد من الزمن”، مؤكدة في بلاغ توصل “فبراير. كوم” بنسخة منه أن “الأسباب الحقيقية للأزمة تكمن في طبيعة الاختيارات اللا ديمقراطية واللا شعبية المفروضة على بلادنا وشعبنا بإصرار من الطبقة الحاكمة والخلط بين الثروة والسلطة وتفشي مختلف أشكال الريع والفساد”، وفق تعبير البلاغ.
وبحسب البلاغ الصادر عن حزب الطليعة عقب اجتماعه الأخير الذي انعقد يوم أمس الإثنين بالرباط، فإن “فساد الحياة السياسية ببلادنا يعود إلى تدخل الدولة المستمر في الخريطة السياسية عبر خلق الأحزاب الإدارية ومدها بمختلف أشكال الدعم وعبر التحكم في مخرجات الانتخابات الجماعية والبرلمانية وصنع أغلبيات هجينة فاقدة للمصداقية والفعالية وقمع ومحاصرة القوى الديمقراطية الحقيقية”.
واعتبر حزب الطليعة أن “الإصرار على رفض الملكية البرلمانية كحل واقعي وتاريخي للتناقض بين طبيعة النظام السياسي وحاجة المجتمع المغربي للديمقراطية الحقيقية يعرقل التطور السياسي الطبيعي للبلاد ويزج بها في نفق مسدود لا يمكن التنبؤ بمآله؛ فالحكمة والموضوعية والعقلانية تقتضي معالجة الأزمة في جذورها، أما الفساد الإداري فيكفي تفعيل القانون ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على الجميع”.
وحمل الحزب ذاته “الأحزاب الوطنية التقليدية مسؤولية تاريخية فيما آلت إليه الأوضاع ببلادنا بصمتها وتواطئها في العقدين الأخيرين على تمرير أنصاف حلول سلبية أصابت الجماهير باليأس والإحباط ودفعت الشباب إلى العزوف عن المشاركة السياسية”، وفق تعبير البلاغ.
