لشكر: «البام» ينتمي لأحزاب «الصف الديمقراطي» التي يمكن أن نتحالف معها

في تطوّر جديد لمسألة التحالفات، وموازاة مع إطلاقه مبادرة تجميع الأحزاب المتحدرة من العائلة الاتحادية، عبر إدماج كل من الحزبين الاشتراكي والعمالي داخل حزبه؛ كشف الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، عن موقف إيجابي من حزب الأصالة والمعاصرة، مدرجا إياه في خانة الأحزاب التي يمكن لحزبه أن يتحالف معها باعتباره أحد أحزاب «الصف الديمقراطي». لشكر أوضح خلال مشاركته، أول أمس، في برنامج «زمن السياسة» على أمواج الإذاعة الوطنية، أن إمكانيات دخول حزبه في تحالفات سياسية، تتوزّع على ثلاث دوائر، أولاها دائرة الأحزاب المتحدرة من العائلة الاتحادية، وهو ما بدأ تفعيله بدخول ثلاثة أحزاب في مسار اندماجي. وأضاف لشكر إلى العائلة الاتحادية كلا من حزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحّد. أما الدائرة الثانية التي رسمها الكاتب الأول للاتحاديين للتحالفات الممكنة لحزبه، فخصّصها للعائلة اليسارية، والتي قال إنها تتضمّن حزب التقدم والاشتراكية، وحزب جبهة القوى الديمقراطية. وذهب لشكر إلى إضافة حزب النهج الديمقراطي، المعروف بمواقفه الراديكالية من حزب الوردة. «فرغم حزب النهج المعروف بما يحمله لنا من خصومة، لن نفقد فيه الأمل ونعتبره ضمن الدائرة الثانية لأحزاب العائلة اليسارية». ليأتي دور الدائرة الثالثة، التي وبعدما أدرج فيها حزب الاستقلال نظرا «لاندراجه تاريخيا ضمن القوى الديمقراطية»، أضاف إليها حزب الأصالة والمعاصرة، «لأن هذه الدائرة لا تحكمها المرجعيات، بل تحكمها المواقف  والفعل في الميدان». وأضاف لشكر أن حزب الـ»بام» يتجاذبه حاليا «ماض لم نكن متفقين عليه، والقيم التي يدافع عنها اليوم من مساواة وحرية وانخراط كامل في الطلب الأخير القاضي بمقاطعة جلسة مساءلة رئيس الحكومة والدفاع عن المكتسبات، وكل هذا يجعله ضمن الصف الديمقراطي». وذهب لشكر إلى اعتبار حزب الأصالة والمعاصرة في منزلة بين المنزلتين من الناحية الإديولوجية، «أي بين اليمين واليسار، والسياسة تفاعلات تفرضها أحداث سياسية هي التي تُظهر لك المعدن الحقيقي لكل حزب، ونحن دعونا حزب الأصالة والمعاصرة إلى التخلّص من بعض الأمور السلبية، ولاحظنا أنه تخلّص من بعضها مثل الأعيان». وفيما يُعتبر الموقف من حزب الـ»بام» إحدى النقط الخلافية بين القيادة الحالية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وما يُعرف بتيار أحمد الزايدي، أي المناصرين للمرشّح الثاني للكتابة الأولى خلال المؤتمر الأخير؛ رفض لشكر القبول بأي حديث عن وجود تيار داخل الحزب، معتبرا أن الأمر يتعلّق بعشرة إلى 15 شخصا. ورغم أنه كان في مرحلة سابقة وراء اقتراح فكرة التيارات داخل الحزب، قال إدريس لشكر إن تجارب دولية متعددة أثبتت أن هذا الأمر ليس في مصلحة الأحزاب ويضرّ بها، «ثم إن مثل هذا النقاش يجب أن يكون قبل المؤتمر، والمفروض فينا اليوم أن ننصرف إلى تنفيذ قرارات المؤتمر، وانظروا الآن إلى الحزب الاشتراكي الفرنسي وكيف ترك فرانسوا هولاند مرحلة «كل واحد داير جميّعة» وراءه. من أراد تأسيس تيار فليطرح مشروعا وفكرة ويناقشها لا أن يفرض أمرا واقعا». ونفى إدريس لشكر بشدة أن يكون هناك داخل الحزب من يحمل مشروعا آخر، «هذا غير موجود إلا في أذهان البعض، أما نحن فلدينا إجماع وأتحداكم أن تأتوا بوثيقة واحدة موقّعة تثبت العكس»، في إشارة إلى بيانات تيار الزايدي التي تصدر دون توقيعات. إجماع قال لشكر إنه سيحكم عملية إدماج الحزبين الاشتراكي والعمالي في هياكل حزب الوردة، مستبعدا احتمال الدعوة إلى مؤتمر استثنائي من أجل توسيع كل من اللجنة الإدارية والمكتب السياسي وضم ممثلين للحزبين الملتحقين. وعن مدى سماح القانون لهيئة ما بالتقرير في توسيع العضوية فيها بدل الرجوع إلى الهيئة التي انتخبتها، وهي المؤتمر الوطني في هذه الحالة، قال لشكر إن الحالة الوحيدة التي يمكن فيها خرق القانون هي حصول الإجماع، وهو ما توقّع بقوة حدوثه.