قال المحامي عبد الصادق البوشتاوي، “بعض المعتقلين المتواجدين بسجن عكاشة خاصة المتواجدين منهم في زنازين انفرادية يتعرضون لنوع من المعاملة غير الإنسانية التي تخالف القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وتخالف أحكام الإتفاقية الأروبية لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان.
وأضاف عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الريف، في تدوينة له، “لكون الزنزانة أو الحبس الإنفرادي يعتبر عقوبة إضافية للمعتقل لا يتم اللجوء إليها إلا في حالة ارتكابه لجريمة داخل السجن وحتى في هذه الحالة لا يمكن أن تتجاوز مدته 15يوما”.
وتابع بالقول، “وإلا فإنه سيتحولُ إلى شكل من أشكال التعذيب كما أكد ذلك المقرر الأممي المعني بالتعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبةالقاسية أو الإنسانية أو المهينة والمجرم بمقتضى الدستور واتفاقية مناهضة التعذيب المصادق عليها من طرف المغرب”.
وأوضح البوشتاوي، “بل وأكثر من ذلك عندما يتم اللجوء إلى الحبس الإنفرادي كعقوبة للسجين يجب أن تتم وفق شروط وضوابط صارمة بحيث لا تؤدي إلى تحطيم شخصية السجين فلا يجب أن يكون السجن الإنفرادي يفرض عزلة سمعية ومرئية وعزلة اجتماعية”.
وأبرز المحامي، “والمقصود بالعزلة السمعية المرئية أن الصمت يخيم بشكل مطبق على الزنزانة الفردية بحيث لا يستطيع المسجون أن يسمع أصواتا خارج الزنزانة سواء من حولها في الشوارع القريبة أو بجوارها فلا يسمع المسجون أصوات المسجونين الآخرين بالزنزانات المجاورة ويقصد بالعزلة المرئية أن لا تتاح للمسجون رؤية السجناء الآخرين”.
وشدد، “ومن هذا المنطلق فإن بعض السجناء أو المعتقلين الموجودين في الحبس الإنفرادي والذين تفرض عليهم عزلة سمعية ومرئية وعزلة اجتماعية سواء في سجن عكاشة أو باقي السجون المغربية الأخرى وسواء كانو من نشطاء الحراك أو باقي معتقلي حرية الرأي والتعبير والمعتقلين السياسيين يتعرضون بذلك لمعاملة غير إنسانية المجرمة بمقتضى الدستور والإتفاقيات الدولية المصادق عليها”.
