كتب الكاتب المغربي رضى دليل مقالا بعنوان “لماذا لن يتغير المغرب ” على خلفية مشاركة المغرب في اجتماع مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. هذا أهم ما جاء فيه
الأخبار الآتية من جنيف سيئة، على الرغم مما أثرته قضية زينب في الحافلة من سخط، ورغم الالتماسات لأجل هامش من التقدم، ورغم العنف الذي ينتشر أمام أعيننا، ورغم أن شوارعنا أصبحت للمعارك، وتفشي الاحباط، فإن المغرب لن يتغير.
ويجب أن نسمع من فم وزير حقوق الإنسان، مصطفى الرميد، لإقناعنا بعدم جدوى النضال.
بابتسامة المنتصر، رفض هذا الرجل 44 توصية صادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وبمبرر حرمة الدستور، دفن هامش الأمل الذي لازال معقودا على مستقبل أبنائه.
الخلاصة، عدم التطرق لانعدام المساواة في الميراث، وزواج القاصرين، وحظر العلاقات الجنسية خارج الزواج، والوضع غير العادل للطفل الطبيعي، والاغتصاب الزوجي، وحرية الصحافة.
هذه المجموعة شبه الأفغانية المسؤولة عن مصائبنا تجعلنا نرجح فرضية توقيع اتفاق في الظلام بين الدولة العميقة والتيار الراديكالي، بموجبه تحتفظ الدولة بالسلطة التنفيذية، والميزانية، والأمن، والدفاع، والعلاقات الخارجية، فيما يعهد للإسلاميين بالشارع، والأخلاق، والقيم، والمرأة ، وسيكون لديهم بالتالي كل الوقت لضخ السم في عروق المغاربة.
المجتمع المغربي عرف تغييرات جذرية، حيث فرض الاسلاميون في مجال التعليم، قوانينهم على النصوص والكتب التعليمية، من خلال الرغبة في القضاء على الفلسفة، ضد على فكرة التقدم والتحرر، كما تغيرت فيسيولوجية الأساتذة، من خلال نشر صورة مركبة على مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي تظهر هيئة التدريس في الستينات مقارنة بنظرائهم في الوقت الراهن.
