ما قاله ممثل المغرب بالأمم المتحدة حول الصحراء

جدد المغرب التأكيد بالأمم المتحدة على أن قضية الصحراء المغربية هي مسألة وحدة ترابية وسيادة وطنية بالنسبة للمملكة.

وقال ممثل المغرب في اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، السيد عمر القادري، ردا على الادعاءات المغلوطة للجزائر حول قضية الصحراء المغربية، ” أود في البداية أن أجدد التأكيد على أن قضية الصحراء المغربية هي مسألة وحدة ترابية وسيادة وطنية بالنسبة لبلدي”.

وذكر الدبلوماسي المغربي بأن المغرب استعاد صحراءه بشكل لارجعة فيه من خلال اتفاق مدريد الذي اعترفت به الأمم المتحدة، والذي أحاطت به علما في قرارها رقم 3458 الصادر بتاريخ 10 دجنبر1975.

وأعرب السيد القادري، أثناء استخدامه حق الرد، عقب التصريح الجزائري خلال مناقشات اللجنة، عن الأسف لكون بعثة هذا البلد ” انزلقت مرة أخرى الى منطق الاستفزاز وترويج المغالطات والتحامل بشأن قضية الصحراء المغربية”، مؤكدا أنه “من الواضح أن التصريحات اللامسؤولة والمفتقدة لأي أساس، أضحت قاعدة للدبلوماسية الجزائرية”.

وأضاف الدبلوماسي المغربي بنبرة أسف ” كنت أعتقد أن الجزائر ستثير أمام اللجنة قضية أخرى غير تلك المتعلقة بالصحراء المغربية، لكنها لا تستطيع ذلك أبدا ، إنها لاتملك الشجاعة السياسية للقيام بذلك. وبالتالي فإنها تتحامل بشأن قضية الصحراء المغربية تحت ذريعتها الواهية والانتقائية، دعم تقرير المصير”.

وأكد من هذا المنطلق، أن “اصطناع الجزائر للنزاع حول الصحراء وحرصها على إطالة أمده، دافعه الوحيد هو العداء الذي يكنه هذا البلد لجاره المغرب، ورغبته المرضية في النيل من الوحدة الترابية للمملكة، وخططه للهيمنة بمنطقة شمال افريقيا، واستراتيجيته لتحويل أنظار ساكنته عن المطالبة بحقوقها المشروعة التي يتم حرمانها منها يوميا”.

وشدد على أن ضلوع الجزائر في النزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية واضح للعيان، مذكرا بأن “هذا البلد قام ، من ضمن أشياء أخرى، بإنشاء حركة انفصالية، ويسخر موارد مالية ضخمة لدعمها عسكريا ودبلوماسيا،كما أنه قدم في 2 نونبر 2001 بهيوستن، للممثل الخاص للامين العام حينئد ، السيد جيمس بيكر، مقترحا بتقسيم أراضي الصحراء المغربية وساكنتها ضاربا بعرض الحائط حق تقرير المصير الذي يدعي الدفاع عنه، وهو المقترح الذي رفضه المغرب بشكل صارم”.

كما ذكر السيد القادري بأن الجزائر تصرفت على الدوام كطرف في هذا النزاع، وقامت برد فعل رسمي على كل المقترحات التي تقدم بها الأمين العام والمبعوثون الشخصيون وكذا المغرب، مشيرا لى أنه من أجل الطي النهائي لهذا النزاع المصطنع الذي تقف وراءه الجزائر، انخرط المغرب بحسن نية في المسلسل الأممي من أجل التوصل الى حل سياسي.

وسجل بهذا الخصوص أن مجلس الأمن جدد التأكيد أكثر من مرة في قراراته ال 12 الصادرة منذ 2007، على المعايير الأساسية الوحيدة لحل هذا النزاع.