وجه محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة بشكل غير مباشر إتهامات إلى وزير العدل السابق مصطفى الرميد الذي يشغلُ حاليا منصب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وذلك في حوار له مع يومية “الأخبار” بحيث أوردت في العنوان بأن وزير العدل السابق “كان يستعمل النيابة العامة لتصفية الحسابات السياسية مع خصوم حزبه”.
وقال عبد النباوي وفق ما أوردته نفس اليومية في عدد يوم غذ الجمعة، ”نحن نتحدث عن العدل، الذي يجب أن يبتعد عن كل المؤثرات، بطبيعة الحال السياسة ليست وحدها مؤثراً، هناك مؤثرات المال والجاه، هذه المؤثرات، مثلا الرشوة والاغراءات، يمكن التصدي لها بالوسائل العادية“.
وأضاف رئيس النيابة العامة في ذات الحوار، أنه من “الصعب هو التأثير السياسي، حينما يكون تيار سياسي معين في الحكومة ويسير وله أغلبية مطلقة في البرلمان ويكون بيده جهاز قضائي هو النيابة العامة، فإن الأمر يصبح مخالفاً لأن الناس قد يذهبون إلى القضاء لمقاضاة الإدارة أو الحكومة، لذلك يجب أن يكونوا مطمئنين”.
وشدد النباوي في إشارة لحزب العدالة والتنمية بالقول : “إذا كان تيار سياسي يتحكم في السلطة القضائية، فإنه سيفعل ما يريد باسم القانون وبالتالي يضيع الحق ويضيع القانون، وهذا شيء رهيب وخطير جدا، لذلك حينما يكون السياسي هو الذي يتحكم في القضائي فقد يستغل هذا الجزء القضائي في قضاء مآرب سياسية وبالتالي تضيع العدالة، ولهذا فالكل ينادي باستقلال القضاء، وكان ذلك مطلبا وطنياً منذ سنوات”.
