رد محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، على الاتهمات التي الصقت بمنصبه الجديد، مؤكدة أنه سيتغول داخل الدولة بقوله : “الوكيل العام إذا تغول فإنه بدون أنياب”، وعاد ليؤكد أنه إذا كان “المقصود بالأنياب هي القانون، فهي موجودة وهذا هو عملنا، وذلك صباح اليوم الثلاثاء في لقاء خاص يعقده بوكالة المغرب العربي للأنباء
وأضاف عبد النبوي الوكيل العام للملك، أن رئيس النيابة العامة ليس له آلية للتحكم في قضاة النيابة العامة، فليس له سوى أمريين: الحرص على تطبيق القانون وتقديم القرارات للقضاة، وقد إشترط القانون أن تكون مكتوبة.
وأوضح في دفاعه عن المؤسسة الجديدة، أن رئيس النيابة العامة يقدم تقارير للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وحتى حضوره في المجلس ليس له تأثير، لأنه صوت واحد وسط قضاة منتخبين ومعينين.
وأشار المتحدث ذاته، أن قضاة النيابة العامة ملتزمون بالتسلسل الإداري وهذا أمر ليس منحصر في المغرب، فأغلب الدساتير تسير على هذا النهج، والدول التي لا تطبق التسلسل الإداري في النيابة العامة، نتج عنها إرتباك في السياسية الجنائية.
